گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، ایجاد اصلاحات ساختاری در بخش های موثر بر اقتصاد ایران از نظام بانکی گرفته تا نظام مالیاتی مهمترین خواسته رهبر معظم انقلاب از دولتمردان در دولت های گذشته بوده است. در این بین اصلاح ساختار بودجه نیز یکی از مهمترین دغدغه هایی است که تا کنون برآورده نشده است. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این گفت وگو نگاهی دارد بر موضوع مهم شفاف سازی شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که می تواند بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه به شمار رود.
بیژن عبدی اقتصاد دان وتحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با رادار اقتصاد با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ دچار اصلاحات ساختاری نشده گفت: با اینکه امیدوار بودیم که این دولت اصلاحاتی ساختاری در بودجه انجام دهد اما متاسفانه این موضوع محقق نشده است.حال این سوال مطرح می شود، آیا دولت به دنبال اصلاح ساختاری بودجه است؟ در تعریف اصلاح ساختاری باید ببینیم محل نزاع بر سر اصلاح ساختارها کجاست؟
وی در این باره توضیح داد: اولین محل نزاع بر سر اصلاحات ساختاری که دولت باید در لایحه بودجه سال ۱۴۰ انجام می داد، شفاف سازی درآمدهای شرکت های وابسته به دولت یا شبه دولتی است. درآمدی که تقریبا در بودجه امسال عین سنوات گذشته است لذا بودجه ای که برای شرکت های دولتی در نظر گرفته شده دچار تفاوت جدی نشده و تقریبا دو برابر بودجه جاری دولت است اعم از هزینه های سرمایه گذاری عمرانی و بودجه های جاری دستمزدها.
بیژن عبدی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده ای از هزینه های بودجه به شرکت های دولتی و شرکت های عمده دولتی که سهم بسزایی هم در عرضه و مصرف ارز دارند برمی گردد، و چون شرکت هایی مثل شرکت ملی نفت، پتروشیمی ها فولاد خودروسازی نقش جدی در اقتصاد کشور دارند عدم شفاف سازی درآمد این شرکت ها نشان دهنده عدم اصلاحات ساختاری است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی به عنوان نمونه به صنعت خودروسازی کشور پرداخت و در این باره گفت: با توجه به نفوذی که این شرکت ها در شبکه های مافیایی دارند و به اصحاب قدرت نیز دسترسی دارند همواره با سند سازی خود را زیان آور نشان داده وزیان های انباشته بسیاری روی کاغذ آورده اند. در حالی که وقتی حساب می کنید شرکت های خودروسازی درچند ماه اخیر چند نوبت افزایش وحشتناک قیمتی در تولیدات خود داشته اند. به عبارت دیگر می توان گفت در سال جاری بیش از ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته اند، اما دائما از زیان ده بودن می گویند.
وی در این خصوص مثالی زد و گفت: در حالی که بزرگترین تیراژخودروی ساخت داخل، پراید است خودرویی با پایین ترین کیفیت روز جهان که آپشنی برای عرضه ندارد، بعید به نظر می رسد دربازار بین المللی بالای ۲هزار دلار قیمت داشته باشد. حتی اگر دلار را ۳۰ هزار تومان حساب کنید قیمت پراید ۶۰ میلیون تومان می شود، در حالی که رقم های فروش داخلی بسیار غیر واقعی است.
بیژن عبدی در این باره توضیح داد: کل تیراژ خودرودر ایران بالای ۱ میلیون یا ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار خودروست که بخش عمده ای از آن را خودروهایی مثل پراید تشکیل می دهند، البته قیمت بقیه خودروهایی مثل دنا، سمند، پژو ،ال ۹۰ افزایش قابل توجهی یافته است. حالا تصور کنیم خودروی پراید که کل هزینه آن با ۶۰ میلیون تومان جمع می شود حتی اگر با دلار تولید شود و کاملا از خارج وارد شود برای ما ۶۰ میلیون تومان تمام می شود چرا در بازار داخلی باید بالاتر از ۱۷۰ میلیون تومان به فروش برسد؟ این رقم را اگر در تیراژ خودرو ضرب کنید به عدد وحشتناکی می رسید یعنی سود خالصی که در هیچ محاسبه ای نمی آید و نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در حساب خودروسازان می نشاند.
وی در خصوص عدم شفاف سازی در شرکت های خودروسازی گفت: در حالی که مشخص نیست این پول ها کجا می رود معلوم نیست وارد کدام حساب می شود! مشخص نیست چرا به خزانه برنمی گردد. با توجه به اینکه شرکت های خودروسای ما ظاهرا شبه دولتی و نیمه خصوصی هستند اما مالیات حقه از آنها اخذ نمی شود. سود کلان بی حسابی که به حساب شرکت های خودروساز وارد می شود باید بخشی از آن تحت عنوان مالیات به شبکه بازتوزیع بازگردد و هزینه های جاری دولت را پوشش دهد. خودروسای یک قلم از این مواردی است که عدم شفاف سازی فشارهای اقتصادی بالایی را بر مردم تحمیل می کند.
بیژن عبدی در ادامه خاطر نشان کرد: شرکت نفت، پتروشیمی ها و فولادی ها که قرار بود درآمدهای آنها شفاف ودقیقا مشخص شود، همچنان مشخص نشده که این درآمدها کجا رفته، مصارفش چیست ومالیات حقه آنها چگونه پرداخت می شود. به عبارت دیگر سیستم مالیاتی کشور باید به گونه ای اصلاح شود که درآمدهای مالیاتی این شرکتها به جیب دولت برگردد. برای این منظور باید دولت شبکه دیتایی از بانک مرکزی داشته باشد با وزارتخانه های مربوطه مثل صمت، نفت تا وزارت اقتصاد، تا اداره دارایی گمرکات در این راستا با هم همکاری کنند تا شبکه بودجه جاری اصلاح شود. متاسفانه چنین مواردی را در بودجه جاری کشور تا کنون ندیده ایم.
نظر شما